رقمنة 90 % من الخدمات الحكومية بحلول 2030

رقمنة 90 % من الخدمات الحكومية بحلول 2030

تواصل دولة قطر تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية، من خلال تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية والمنصات الذكية والبنية التحتية الرقمية المشتركة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويُحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030، المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا السياق، سلط المجلس الوطني للتخطيط الضوء على التقدم الذي تحرزه الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من المنصات الإلكترونية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء حكومة رقمية متكاملة تتسم بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول. وتضع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التحول الرقمي في صدارة أولويات تطوير القطاع الحكومي، ضمن النتيجة الوطنية الاستراتيجية السابعة «مؤسسات حكومية متميزة»، التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز فاعلية المؤسسات وكفاءتها، وصولاً إلى مستويات عالمية من التميز في تقديم الخدمات.


  - تعزيز فاعلية الأداء الحكومي
وتتضمن الاستراتيجية مستهدفات نوعية تعكس طموح دولة قطر إلى ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في مجال الحكومة الرقمية، وفي مقدمتها أتمتة 90% من الخدمات الحكومية بشكل كامل بحلول عام 2030، وتحقيق معدل رضا يتجاوز 85% عن الخدمات الحكومية، إلى جانب الوصول إلى مصاف أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية.

كما تسعى الدولة إلى تعزيز فاعلية الأداء الحكومي لتصبح ضمن أفضل 10% من دول العالم في مؤشر الفعالية الحكومية، وهو ما يعكس الترابط بين تطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات العامة.
وتبرز مجموعة من المنصات الرقمية الحكومية بوصفها نماذج عملية للتحول نحو الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وفي مقدمتها تطبيق «مطراش»، الذي يتيح أكثر من 400 خدمة رقمية تابعة لوزارة الداخلية، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات وتوفير قنوات إلكترونية مرنة للحصول على الخدمات.


  - سهولة إنجاز المعاملات
وتشمل هذه المنظومة منصة «عون»، التي تتيح إنجاز المعاملات والخدمات البلدية رقمياً، بما يدعم تبسيط الإجراءات وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات ذات الصلة بالشؤون البلدية.
وفي القطاع العقاري، توفر منصة «صك» خدمات السجل العقاري عن بُعد، بما يعزز سهولة إنجاز المعاملات المرتبطة بهذا القطاع، فيما تتيح منصة «إسكان» تقديم طلبات الإسكان الحكومي ومتابعتها إلكترونياً، الأمر الذي يسهم في تطوير تجربة المستفيدين وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية. وتعكس هذه المنصات التوسع في تبني الحلول الرقمية لتلبية الاحتياجات اليومية للأفراد، وتحويل الخدمات الحكومية إلى تجربة أكثر سلاسة ومرونة، مع تعزيز التكامل بين التكنولوجيا ومتطلبات تقديم الخدمات العامة.

ولا يقتصر التحول الرقمي على إتاحة الخدمات عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز الترابط بين الجهات الحكومية، بما يدعم تبادل البيانات ورفع الكفاءة التشغيلية والحد من ازدواجية الإجراءات. وفي هذا الإطار، تركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على تطوير القدرات المركزية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وقيادة عمليات رقمنة وأتمتة الخدمات والوظائف الحكومية الرئيسية، إلى جانب تعزيز الابتكار وتطوير آليات تصميم الخدمات وتقديمها.


  - نموذج حكومي متكامل
ومن شأن هذا التوجه أن يدعم الانتقال إلى نموذج حكومي أكثر تكاملاً، يقوم على توظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات، وتطوير عمليات اتخاذ القرار، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة لمتطلبات المجتمع وقطاع الأعمال.

ويمثل تطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية أحد العوامل الداعمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتيسير الحصول على الخدمات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية.
كما يسهم التوسع في الحلول الرقمية في دعم الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ورفع الإنتاجية المؤسسية، بما يتوافق مع توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق التنمية الشام