العمل: توظيف 1880 مواطناً ومواطنة في القطاع الخاص

العمل: توظيف 1880 مواطناً ومواطنة في القطاع الخاص

■ 371 حالة توطين للمرأة القطرية خلال الربع الأول من 2026 
■ 5,566 مستفيداً من برامج التأهيل والتدريب خلال 2025
■ المرأة القطرية تمثل 41.2 % من حالات التوطين في الربع الأول
■ توطين الكفاءات الوطنية يتوسع في 9 قطاعات اقتصادية


أكدت إنجازات وزارة العمل في مجال تنمية القوى العاملة الوطنية والتوطين والتأهيل، تحقيق تقدم ملموس في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، من خلال توفير فرص العمل وتطوير المهارات المهنية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، ويعزز تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، وذلك وفقاً لكتاب إنجازات الدولة الداخلي 2025-2026.

وبلغ إجمالي تعيينات الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص 1,538 مواطناً ومواطنة خلال عام 2025، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1,880 مواطناً ومواطنة حتى الربع الأول من عام 2026، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لعامي 2024 و2025. كما شهد الربع الأول من عام 2026 تحقيق 342 حالة توطين، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الرامية إلى توسيع فرص تشغيل الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

وتضطلع وزارة العمل بدور محوري في تطوير سوق عمل كفء ومستدام، وتنمية رأس المال البشري الوطني وتعزيز تنافسية الكفاءات القطرية، من خلال منظومة متكاملة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية ومؤهلات الكوادر الوطنية، ويسهم في تحويل مستهدفات التنمية إلى نتائج عملية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.


  - جهود التوطين
وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في سوق العمل، شملت جهود التوطين تسعة قطاعات اقتصادية، تصدرتها الصناعات التحويلية بنسبة 34.9%، تلتها الخدمات المالية بنسبة 27.3%، ثم الخدمات اللوجستية بنسبة 21.1%، بما يعكس تنوع المجالات المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، ويفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من مهارات المواطنين في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.

كما سجلت منصة «كوادر» 736 مسجلاً، في إطار دعم عمليات التوظيف وربط الباحثين عن عمل بالفرص المناسبة، وتعزيز كفاءة المواءمة بين احتياجات أصحاب العمل ومؤهلات الكفاءات الوطنية.
وعلى صعيد تمكين المرأة القطرية في سوق العمل، بلغ عدد حالات التوطين بين النساء 371 حالة خلال الربع الأول من عام 2026، بما يمثل 41.2 % من إجمالي حالات التوطين خلال الفترة، وهو ما يعكس أهمية مشاركة المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الخاص.


   - تأهيل وتدريب
وفي مجال التأهيل والتدريب، نفذت الوزارة خلال عام 2025 نحو 125 نشاطاً تأهيلياً، و65 برنامجاً تدريبياً، و20 ورشة عمل، إلى جانب تنظيم 27 معرضاً مهنياً، استفاد منها 5,566 شخصاً، بما يعزز جاهزية الباحثين عن عمل ويرفع مستوى امتلاكهم للمهارات المطلوبة في سوق العمل. كما بلغت نسبة تحويل التدريب إلى توظيف 28%، بما يعكس إسهام البرامج التأهيلية في دعم انتقال المستفيدين من مرحلة التدريب إلى فرص العمل.
وتسهم هذه الإنجازات في تحقيق نتائج وطنية تتمثل في إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل ودعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رفع معدلات توطين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز جاهزيتها المهنية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن توسيع مشاركة المرأة والكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يدعم فرص التشغيل المستدام ويعزز إسهام المواطنين في مسيرة التنمية الشاملة.