إشادة دولية بجهود قطر في تنقل العمالة
إشادة دولية بجهود قطر في تنقل العمالة
- وزير العمل النيجيري: تنفيذ الاتفاقيات يحقق استفادة الشعوب
- عثمان فؤاد البلبيسي: حوار الدوحة يترجم الالتزامات إلى تعاون ملموس
- السفيرة أما أدوما توم-أموا: نقطة تحول من الالتزام للإنجاز
- ربا جرادات: التنفيذ والنتائج الملموسة يمثلان المسار المطلوب لتطوير تنقل العمالة
- ممثل الكويت: الحوار يسهم في تطوير آليات تنقل العمالة
- وزير الدولة الأوغندي: تبسيط إجراءات تنقل العمالة يضمن حقوقها
أكد عدد من المشاركين في أعمال «حوار الدوحة الثاني: من الالتزام إلى العمل.. النهوض بتنقّل العمالة العادل والمستدام بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي نظمته دولة قطر يومي 5 و6 أكتوبر الجاري في دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير الشراكات بين دول المنشأ ودول المقصد، بما يسهم في ترسيخ مبادئ التنقّل العادل والمستدام للعمالة، وتحسين فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية. وأشادوا بالحوار الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المرتبطة بتنقّل العمالة، مؤكدين ضرورة الانتقال من توقيع الاتفاقيات والتعهدات إلى تنفيذ خطوات عملية تحقق نتائج ملموسة، وتعود بالنفع على الدول المشاركة وشعوبها، وتعزز أطر التعاون المشترك بين الدول الأفريقية ودول الخليج العربية.
- تنفيذ الاتفاقيات يفيد الشعوب
أشاد سعادة السيد محمد مايغاري دينغادي، وزير العمل والتشغيل النيجيري، بالمشاركة الدولية الواسعة في أعمال حوار الدوحة الثاني، مؤكداً أن أهمية الحوار تكمن في تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول وتحويلها إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على الشعوب، من خلال تنظيم تنقّل العمالة وفق أطر وبروتوكولات رسمية واضحة.
وقال إن الحضور الواسع لمختلف الدول المدعوة يعكس أهمية الحوار والاهتمام المشترك بتطوير برامج تنقّل العمالة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في الانتقال من مرحلة التوقيع على الاتفاقيات إلى اتخاذ خطوات تنفيذية تتيح للمواطنين الاستفادة الفعلية من هذه البرامج. وأضاف أن بلاده تمضي قدماً في هذا الاتجاه، بالتعاون مع الدول التي ترتبط معها باتفاقيات متعددة، معرباً عن تطلعه إلى بدء تحقيق نتائج عملية قريباً، بما يتيح للشعب النيجيري الاستفادة من برامج تنقّل العمالة المنظمة.
- الحوار يترجم الالتزامات
أكد سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن موضوع حوار الدوحة الثاني «من الالتزام إلى العمل» يجسد المسؤولية الملقاة على عاتق الدول والشركاء لترجمة الالتزامات التي أُقرت عام 2024 إلى تعاون ملموس يستجيب لأولويات أسواق العمل، ويوسع فرص التنقّل النظامي، ويحقق نتائج أفضل للعمال المهاجرين والمجتمعات.
وأوضح أن المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع الحكومات والشركاء على جانبي مسارات التنقّل بين أفريقيا ودول الخليج، بما يوفر منظوراً إقليمياً مشتركاً بشأن أولويات بلدان المنشأ والمقصد، بدءاً من التوظيف وتنمية المهارات، مروراً بالاستقدام العادل والأخلاقي، وصولاً إلى الحماية والاعتراف بالمهارات وتطوير حوكمة سوق العمل بما يستجيب للاحتياجات الفعلية.
- تحول نحو الالتزام للإنجاز
أكدت سعادة السفيرة أما أدوما توم-أموا، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، ثقتها في قدرة حوار الدوحة الثاني على إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون المشترك، من خلال الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الحوار إلى الإنجاز، ومن التطلعات المشتركة إلى المساءلة الجماعية.
وشددت على التزام الاتحاد الأفريقي الراسخ بالعمل مع الدول الأعضاء، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والشركاء الاجتماعيين وشركاء التنمية، وجميع الأطراف المعنية، للنهوض بتنقّل العمالة بصورة آمنة ومنظمة ونظامية، بما يصون الكرامة الإنسانية، ويحفظ الحقوق، ويحقق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.
11.6c
